محمدعلی رستگارسرخه - عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس: برای تحلیل ناترازی بانکی، ابتدا باید به مفهوم یک بانک ایده‌آل بپردازیم و سپس به تعریف ناترازی و ابعاد آن بپردازیم. مسئله‌ای که وجود دارد این است که یک بانک با در نظر گرفتن ریسک‌ها تا چه حد می‌تواند سپرده جذب کند و به چه میزان تسهیلات بدهد. نسبت کفایت سرمایه، که به نوعی ترجمان دستورالعمل‌های بازل است، نشان می‌دهد که یک بانک با سرمایه ۲۰ همت، به‌ طور نظری می‌تواند ۲۵۰ همت تسهیلات اعطا کند، اگر نسبت کفایت سرمایه‌اش ۸ درصد باشد. نکته مهم این است که تسهیلاتی که بانک اعطا می‌کند باید با سررسید سپرده‌ها همخوانی داشته باشد. اگر بانک سپرده‌های کوتاه‌مدت جذب کند و تسهیلات بلندمدت اعطا کند، ناترازی ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، اگر سررسید بدهی‌ها در سمت چپ ترازنامه نزدیک‌تر از سررسید دارایی‌ها در سمت راست باشد، ناترازی به وجود می‌آید. این وضعیت به اصطلاحMismatch Maturity نامیده می‌شود.

از منظر اندازه بانک، اگر سرمایه بانک با حجم تسهیلاتی که اعطا می‌کند همخوانی نداشته باشد، ناترازی ایجاد می‌شود. به‌ عنوان مثال، اگر یک بانک با سرمایه ۲۰ همت، به ‌طور غیرموجه‌ای به ۴۰۰ یا ۵۰۰ همت تسهیلات اعطا کند، این ناترازی به وجود می‌آید زیرا سرمایه‌اش برای پوشش ریسک‌های اعطای تسهیلات کافی نیست. کیفیت دارایی‌ها نیز از دیگر عوامل ناترازی است. اگر تسهیلات اعطا شده نتوانند به موقع بازپرداخت شوند، این ناترازی دیگری خواهد بود. به‌ عبارت دیگر، اگر دارایی‌های بانک به گونه‌ای باشند که قسط‌های تسهیلات‌گیرندگان به موقع پرداخت نشود، بانک با مشکلات نقدینگی مواجه خواهد شد. مدیریت نقدینگی یکی دیگر از ابعاد مهم ناترازی است. یک بانک باید توانایی تأمین نقدینگی لازم را داشته باشد تا بتواند به تعهدات خود عمل کند. در واقع، تطابق سررسیدها و مدیریت نقدینگی از اهمیت بالایی برخوردار است. نهایتاً، ناترازی می‌تواند به سودآوری بانک‌ها نیز مرتبط باشد. اگر بانک‌ها نتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند و سودآوری مناسبی داشته باشند، این نیز نوعی ناترازی خواهد بود. به‌ طور خاص، اگر نرخ تأمین مالی بانک با نرخ تسهیلاتی که ارائه می‌دهد همخوانی نداشته باشد، این ناترازی به وجود می‌آید. پس یکی از موضوعاتی که باید به‌طور دقیق به آن بپردازیم، این است که درباره کدام نوع ناترازی صحبت می‌کنیم. آیا به ناترازی اندازه بانک‌ها اشاره داریم که برخی از آنها بیش از حد بزرگ شده‌اند؟ یا به کیفیت دارایی‌های سمت راست ترازنامه اشاره می‌کنیم که ممکن است مناسب نباشند؟ همچنین، آیا ناترازی به مدیریت نقدینگی و تطابق سررسیدها مربوط می‌شود که ممکن است منجر به منفی شدن حساب‌ها نزد بانک مرکزی یا نیاز به استقراض از بازار بین‌بانکی شود؟ یا آیا به بحث سودآوری و زیان انباشته مربوط است که ممکن است در نتیجه تصمیمات نادرست مدیران بانکی به وجود آید؟ در عملیات واقعی بانکی، ممکن است برخی از افرادی که در صنعت بانکی فعال هستند، به‌ دنبال ایجاد یک بانک ایده‌آل نباشند و درک درستی از آن نداشته باشند. این افراد ممکن است تنها به منافع شخصی و سودآوری خود توجه کنند، بدون اینکه به آثار اقتصادی بانک به‌عنوان یک نهاد مالی توجه کنند. در این زمینه، باید به ریشه‌های ناترازی نیز بپردازیم. یکی از دلایل ناترازی، عدم توانایی در رتبه‌بندی اعتباری و اعتبارسنجی صحیح است. برای اینکه یک بانک ایده‌آل داشته باشیم، باید فرآیندهای اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات به‌ طور صحیح و اصولی انجام شود. با این حال، در عمل، بسیاری از بانک‌ها در این زمینه دارای خلأهایی هستند. مدل‌های تعیین حد اعتباری در بانک‌ها معمولاً ناکافی هستند و بیشتر بر اساس تجربه و قضاوت‌های فردی عمل می‌کنند تا بر اساس مدل‌های علمی و معتبر. در بسیاری از کشورها، شرکت‌های حرفه‌ای در زمینه رتبه‌بندی اعتباری وجود دارند که به ‌طور سیستماتیک این کار را انجام می‌دهند، اما در ایران هنوز به این سطح از توسعه نرسیده‌ایم.

علاوه بر این، موضوع تسهیلات تکلیفی نیز یکی از عواملی است که بانک‌ها را از بانکداری ایده‌آل دور می‌کند. سیاست‌گذاران ممکن است تصور کنند که بانک‌ها منابع بی‌پایانی دارند و به همین دلیل انواع و اقسام تسهیلات تکلیفی به آنها تحمیل می‌شود. این تسهیلات، اگرچه به‌ظاهر به نفع جامعه به نظر می‌رسد، در واقع می‌تواند به ناترازی و مشکلات جدی برای بانک‌ها منجر شود. در نهایت، تصمیمات نادرست مدیران، تنظیم‌گری ضعیف، و فشارهای اقتصادی می‌تواند به ناترازی‌های جدی در سیستم بانکی منجر شود. موضوع بعدی که به نظر می‌آید در تجمیع مشکلات در صنعت بانکی ما بسیار حائز اهمیت است، بحث استانداردهای حسابداری و گزارشگری است. قضاوت بر بانک‌ها عمدتاً از روی صورت‌های مالی انجام می‌شود، یعنی چیزی که در دسترس آحاد جامعه است، صورت‌های مالی بانک‌هاست که قبلاً سالانه بود، سپس شش‌ماهه شد و اکنون به‌ صورت فصلی در دسترس قرار می‌گیرد. هر چه این دوره‌های تناوب بیشتر باشد، صورت‌های مالی اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند. اما مسئله‌ای که واقعاً وجود دارد این است که آیا استانداردهای حسابداری و گزارش‌های حسابرس به اندازه کافی کفایت می‌کنند که ما بتوانیم از روی این اطلاعات اطمینان حاصل کنیم که آنچه در بانک‌ها رخ می‌دهد، به درستی انجام می‌شود؟ از یک منظر، این استانداردها و نحوه گزارش‌دهی ممکن است کفایت لازم را نداشته باشد. به‌ عنوان مثال، حسابرس ممکن است نتواند به این نتیجه برسد که آیا ذخایری که یک بانک به ‌عنوان ذخیره‌گیری اعلام کرده، درست است یا خیر؟ به دلیل عدم مکانیزه بودن، عدم شفافیت و عدم دسترسی به برخی از اطلاعات، حسابرس نمی‌تواند اظهار نظر کند. بنابراین، یکی از مسائل جدی که در بحث فاصله گرفتن از بانک‌های ایده‌آل وجود دارد، ریسک‌های بخش واقعی اقتصاد است. هر زمان که محیط اقتصادی به دلیل ریسک‌های سیاسی، تحریم‌ها و تصمیم‌گیری‌های نادرست کلان اقتصادی تحت فشار قرار گیرد، ریسک‌های مربوط به تسهیلات اعطایی به بانک منتقل می‌شود. حجم زیادی از پروژه‌ها و تسهیلاتی که بابت طرح‌های توسعه‌ای اعطا شده، به‌ خصوص پروژه‌هایی که به بهره‌برداری نرسیده‌اند، می‌تواند به ناترازی منجر شود. به ‌عنوان مثال، تسهیلاتی که برای ساخت نیروگاه‌ها اعطا شده، ممکن است به دلیل قیمت‌گذاری نامناسب، نتوانند به‌ موقع بازپرداخت شوند. بنابراین، ریسک‌های بخش واقعی اقتصاد یکی از موضوعاتی است که باید به ‌دقت بررسی شود. موضوع آخر که زیاد درباره آن صحبت شده، بحث بنگاه‌داری بانک‌هاست که چگونه ناترازی ایجاد کرده است. وقتی درباره ناترازی صحبت می‌کنیم، باید به استانداردهای بین‌المللی نیز توجه کنیم. به ‌عنوان مثال، در ترازنامه بانک‌ها، بحث صندوق بازنشستگی کارکنان و اختلافات آن با خود بانک‌ها وجود دارد که می‌تواند به ناترازی منجر شود. در نهایت، وقتی از یک بانک سالم و ایده‌آل صحبت می‌کنیم، باید با معیارهای مشخصی این ارزیابی را انجام دهیم. مدل‌هایی مانند مدل کملز که توسط بانک مرکزی توسعه یافته، می‌توانند به ما کمک کنند تا وضعیت بانک‌ها را ارزیابی کنیم. توصیه‌هایی از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی نیز وجود دارد که می‌تواند به ما در این زمینه کمک کند. به ‌طور کلی، مفهوم ناترازی یک واژه است، اما وقتی آن را می‌شکافیم، می‌بینیم که انبوهی از مطالب و ابعاد مختلف وجود دارد که باید در مورد آنها شفاف‌سازی کنیم. وقتی ما درباره ناترازی بانکی صحبت می‌کنیم، باید علت‌العلل این مشکل را بررسی کنیم. ریسک‌های بخش واقعی اقتصاد، تصمیمات نادرست مدیران، تنظیم‌گری ضعیف و تسهیلات تکلیفی از جمله عواملی هستند که ما را از بانک ایده‌آل دور می‌کنند. ناترازی در بخش‌های مختلف مانند ناترازی بنزین، ناترازی گاز و ناترازی تجاری نیز وجود دارد و رابطه بین این ناترازی‌ها و ناترازی بانکی باید مورد توجه قرار گیرد. به‌ عنوان مثال، ناترازی بودجه و استقراض دولت از بانک مرکزی می‌تواند به ناترازی بانکی منجر شود. در نهایت، اصلاح قیمت‌ها و نرخ‌های سود بانکی از جمله اقداماتی است که باید به‌ طور جدی در دستور کار قرار گیرد. نرخ‌های موثر در بازار سرمایه و نرخ‌های تسهیلات بانکی باید به ‌گونه‌ای تنظیم شوند که ناترازی‌ها کاهش یابند و به عدالت اجتماعی کمک کنند.

در مواردی که ذکر کردم، واقعاً درست است که از نظر تعداد، ممکن است تعداد کمی از آنها به بانک مرکزی برگردد. اما اینکه هر کدام از این موارد چقدر در ناترازی بانک‌ها تأثیرگذار است، باید به‌ طور جداگانه مطالعه شود و من در حال حاضر قضاوت نمی‌کنم. ابتدا گفتم که ما انواع و اقسام ناترازی داریم و سپس باید اینها را اندازه‌گیری کنیم. واقعاً ما این کار را به‌ درستی انجام نداده‌ایم، نه بانک مرکزی و نه سایر سیاست‌گذاران کشور واقعاً نمی‌دانند کدام بانک به چه مقدار ناترازی دچار است. بله، مثلاً زیان انباشته را می‌بینند و می‌گویند این زیان انباشته است و این مقدار ناتراز است، ولی آیا واقعاً ناترازی فقط با معیار زیان انباشته، معیار درستی است؟ یعنی اگر این زیان انباشته را به ‌نوعی پوشش بدهند، آیا مسئله حل می‌شود؟ من می‌گویم اول باید یک مرحله اندازه‌گیری را انجام بدهیم و سپس باید بگوییم که هر کدام از اینها چه وزنی دارد. ممکن است ما بگوییم ریسک‌های بخش واقعی اقتصاد، ناترازی‌های بودجه و غیره وجود دارد و باید مشخص کنیم که چه مقدار از مشکلاتی که به بانک‌ها تحمیل می‌شود و آنها را ناتراز می‌کند، مربوط به تصمیمات غلط مدیران است. هیات مدیره‌ای که در مقابل اعطای برخی از این تسهیلات مقاومت نکرده، سفارش‌پذیر بوده و تصمیمات کوتاه‌مدت برای سودآوری خود گرفته است. این هیات مدیره با انبوه پول، شرکت‌های بزرگ تأسیس کرده و ساختمان‌های متعدد و تجاری ساخته است. این تصمیمات چه وزنی دارند؟ ناترازی‌های بنزین، حامل‌های انرژی و ناترازی بودجه چه وزنی دارند؟ تصمیمات غلط مدیران چه وزنی دارد؟ تنظیم‌گر باید این موارد را مشخص کند. مادامی که ما یک مدل درباره این موضوعات نداشته باشیم و چارچوب آن را تعیین نکنیم، نمی‌توانیم به‌ طور مؤثر صحبت کنیم.

علاوه بر این، من معتقدم که بانک مرکزی به ‌عنوان تنظیم‌گر شبکه بانکی، در ۲۰ سال پیش، زمانی که مجوزهای بانکی صادر می‌شد، باید دقت بیشتری در انتخاب افراد برای سمت‌های بانکی می‌داشت. در آن زمان، بسیاری از افرادی که به‌ عنوان بانکدار انتخاب شدند، صلاحیت‌های لازم را نداشتند و هدف آنها راه‌اندازی یک بانک ایده‌آل نبود. ممکن است در برخی موارد، نیت اولیه راه‌اندازی یک بانک ایده‌آل وجود داشته باشد، اما به‌دلایل مختلف، این نیت به انحراف کشیده شده است. در بسیاری از موارد، مجوزها به افرادی داده شده که صلاحیت لازم برای مدیریت بانک‌ها را نداشتند. این مشکلات تجمیع شده و به وضعیت کنونی سیستم بانکی منجر شده است. در این مقطع زمانی، پاسخ به این سوال که بانک مرکزی چه اقداماتی باید انجام دهد، این است که بانک مرکزی چندین سال است که اقداماتی را آغاز کرده است. در مورد صلاحیت حرفه‌ای مدیران بانکی، اقدامات خوبی انجام شده و در زمینه گزارشگری و ریسک‌محور شدن نیز تلاش‌هایی صورت گرفته است. می‌دانید که اگر به ۱۰-۱۵ سال پیش برگردیم، در بانک‌ها اداره ریسک و اداره رعایت مقررات وجود نداشت. مبارزه با پولشویی، بازرسی و حسابرسی داخلی وجود داشت، ولی اکنون این موارد توسعه یافته‌اند. بنابراین، موضوع نظارت، اینکه چگونه نظارت صورت بگیرد، بحث‌های نظارت یکپارچه و هوشمند چگونه باشد و نظارت از درون، خود دستورالعمل حاکمیت شرکتی عمدتاً بر این نکته تأکید دارد که هیات مدیره باید نظارت از درون را انجام دهد. اینها بحث‌هایی است که توسعه یافته و اقدامات مثبتی در این زمینه انجام شده است.

اما آیا این اقدامات مثبت منجر به از بین رفتن کل ناترازی‌ها خواهد شد؟ من معتقدم که ممکن است این اقدامات مُسکن باشد، ولی درمان واقعی در جای دیگری است. مادامی که بخش واقعی اقتصاد و موضوع اصلاح قیمت‌ها به ‌گونه‌ای انجام نشود که بنگاه‌های پیشران اقتصاد بتوانند از محل سود و درآمد خود مجدداً سرمایه‌گذاری کنند و طرح‌های توسعه خود را پیش ببرند، مشکلات ادامه خواهند داشت. به‌ عنوان مثال، صنعت خودرو و فولاد در حال حاضر در وضعیت نامناسبی قرار دارند و روندی که در آنها ایجاد شده، چند سال است که سودآوری آنها را کاهش داده است. معادن و پتروشیمی‌ها نیز به همین ترتیب تحت فشار هستند. نکته‌ای که می‌خواهم بگویم این است که ما باید دو کار همزمان انجام دهیم، هم اصلاحات اقتصادی و هم ارتباطات بین‌المللی و کاهش آثار تحریم. این دو باید به ‌طور همزمان اتفاق بیفتد. اگر تصور کنیم که بدون گشایش سیاسی، همه مشکلات را با اصلاحات اقتصادی می‌توان حل کرد، بعید است که مسئله حل شود. از طرف دیگر، اگر فقط به گشایش‌های بین‌المللی چشم داشته باشیم و اصلاحات اقتصادی انجام ندهیم، باز هم بعید است که به نتیجه مطلوبی برسیم. بنابراین، این دو باید به ‌طور همزمان انجام شوند تا ما به نقطه تعادل جدید برسیم.